اصل سی و هفتم

اصل، برائت است و هیچ‏كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل سی و هشتم

هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شود.

اصل سی و نهم

هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

اصل چهلم

هیچ‏كس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم

عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قرارداد‏ها و موافقت‌نامه‌‏های بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل هشتاد و یكم

دادن امتیاز تشكیل شركت‏ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف كرد.

اصل یكصد و دهم

وظایف و اختیارات رهبر:

۱- تعیین سیاست‏های كلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‏های كلّی نظام

۳- فرمان همه‌‏پرسی

۴- فرماندهی كل نیروهای مسلح

۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها

۶- نصب و عزل و قبول استعفا‏ء:

الف- فقهای شورای نگهبان

ب- عالی‏ترین مقام قوه قضائیه

ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

د- رئیس ستاد مشترك

ه‍- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی

۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏‌گانه

۸- حل معضلات نظام كه از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام

۹- امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‏‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

۱۰- عزل رئیس‌‏جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم

۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می‏تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.

اصل یكصد و چهل و دوم

دارایی رهبر، رئیس ‏جمهور، معاونان رئیس ‏جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‏شود كه بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

اصل یكصد و پنجاه و سوم

هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون كشور گردد ممنوع است.

اصل یكصد و شصت و ششم

احكام دادگاه‏ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

اصل یكصد و شصت و هشتم

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاكم دادگستری صورت می‏‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌‏كند.

اصل یكصد و شصت و نهم

هیچ فعلی یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‌شود.